آخرین نیوز:چینی ها همانطوری که به شدت به رشد اقتصادی خود ادامه می دهند بشدت نیز با رشد وحشتناک رشوه خواری روبرو هستند. راهکارهایی از اعدام تا حبس های طویل المدت نیز برای این نوع فساد در نظر گرفته شده است اما همچنان در روز روشن رشوه خواری ادامه دارد.

به گزارش خبرانلاین در تازه ترین مورد جِنگ شائودونگ مشاور سابق وزیر امنیت عمومی چین به جرم دریافت رشوه های کلان و سوءاستفاده از قدرت به مجازات اعدام محکوم شد. این حکم برطبق قانون در یک دادگاه محلی در استان شانکشی در شمال چین صادر شد. البته قاضی پرونده همان موقع اجرای حمک را دو سال به تعویق انداخت. این کار معمولا برای کسانی انجام می شود که بعد از چند وقت در زندان از خود رفتار خوبی نشان داده و بتوانند از مرگ نجات یافته و حکم حبس ابد بگیرند. اگر در طول این دو سال شائودونگ رفتار غیر قانونی از خود بروز ندهد حکمش با یک درجه تخفیف حبس ابد خواهد شد.

پیشتر از این حکومت کمونیستی هیچ تخفیفی برای رشوه خواران در نظر نمی گرفت و مستقیما حکم اعدام را اجرا می کرد اما بدلیل گسترش وحشتناک رشوه خواری در بدنه حکومتی چین، دولت دست به تخفیفهایی نیز می زند اما هرگز نتوانسته ریشه آنرا بخشکاند.

بر اساس مدارک ارائه شده در دادگاه شائودونگ، وی با سوء استفاده از مقام خود از 2001 تا اکتبر سال 2007 بیش از 26/8 میلیون یوان برابر با 04/1 میلیون دلار رشوه دریافت کرده است. به همین دلیل کلیه دارایی های وی توقیف و ضبط شده است. وی متهم بده که با گرفتن رشوه به افراد ادارات دولتی زیر مجموعه خود قول ارتقای شغلی می داده است. جنگ شائودونگ در فاصله سال های دو هزار و یک تا دو هزار و پنج، معاون رئیس اداره امنیت عمومی استان گواندونگ (جنوب چین) و مدیر دفتر تحقیق درباره جرائم اقتصادی مربوط به وزارت امنیت عمومی بود. خود وی در سال 2005 با ترفیع به سمت مشاور وزیر امنیت عمومی منصوب شد.رسانه های چینی همچنین ازمحکومیت هوانگ گوانگیو(Huang Guangyu) یکی از ثروتمند ترین تاجران کشور چین و بنیانگذار شرکت لوازم خانگی GOME نیز خبر دادند که در ماه مه به جرم رشوه دادن و انجام معاملات و دادو ستدهای غیر قانونی بازداشت شده بود.

دادستانهای چینی سال گذشته به 41 هزار مورد فساد اداری، اختلاس، دزدی ،رشوه خواری رسیدگی کردند. در سال 2009 بیش از 32 هزار پرونده تحقیق و بررسی شد که این رقم 9/0 درصد بیش از سال قبل است.

وضعیت جهانی رشوه خواری

در آمد ناشی از رشوره خواری در جهان طبق جدیدترین تخمین ها سالانه 1 تریلیون دلار است که رقم قابل ملاحظه ای است. رشوه خواری در بخش حکومتی از شایعترین متد رشوه در جهان بخصوص کشورهای در حال توسعه است. اغلب کشورهایی که برای صادرات محصولات خود دچار مشکل می شوند از این راه برای ورود به بازارهای جدید سود می جویند.

در بخش داخلی اداره مالیات و در آمدها هدف اصلی رشوه دهندگان است. اگر این واحد حکومتی باشد در زیر مجموعه نهادهای حکومتی محسوب شده و قوانین دولتی نیز در قبال رشوه بگیران اعمال می شود. رشوه گیری و خواری در بخش پزشکی نیز شایع است. نوشتن نسخه های نایاب و عمل های جراحی با قیمتهای پایین دولتی از این جمله محسوب می شود.

در بخش سیاسی نیز رشوه های انتخاباتی و دادگاهی از جمله موارد شایع در ارتباط با بحث رشوه و رشوه خواری است. در بخش بیزینس، مدیران و کارفرمایان عمده اقشار در معرض اتهام هستند. سلسله رشوه خواری ها در شرکت زیمنس در سال 2006 این شرکت را با بحران مالی و بورس مواجه ساخت.

در بخش ورزشی نیز رشوه خواری و رشوه گیری بشدت گسترش یافته و پولهای کلانی در این باره نقل و انتقال می شود. المپیک 2002 و داور فرانسوی رشوه خوار، فوتبال ناپاک در چین و خریدن داور بین دو نیمه و نقل و انتقال بازکنان از جمله نمونه های مشهور رشوه خواری در بخش ورزشی است.

جدول شماره یک مردم کشورهایی که قربانی رشوه هستند را نشان می دهد. بدین معنی که مثلا مردم لهستان بعنوان شماره یک بیشترین قربانیان رشوه دهی به مقامات دولتی خود هستند. یعنی مردم لهستان در بین سایر ملت ها برای راه افتادن کارشان به مقامات دولتی رشوه می دهند. مردم جزیره مالت، اسلوونی، پرتغال و فرانسه در رده های بعدی قرار دارند.

فعالیتهای جهانی ضد رشوه خواری

سازمان بین المللی مبارزه با فساد (www.transparency.org) گزارشی درباره چگونگی فعالیت شرکت های صادر کننده در 30 کشور منتشر کرده که از طریق رشوه دهی به انجام معاملات در خارج از کشور می پردازند. در صدر این لیست روسیه ، چین ، ترکیه و هند قرار دارند. در این مطالعه سوئیس و سوئد در صدر کشورهایی هستند که کمترین میزان رشوه در آنها دیده شده است.

این سازمان کشورهای چین، روسیه، ترکیه و هند را به ترتیب در لیست (پسران بد) یا (Bad Boys) قرار داده که اقتصاد شان به سرعت در حال رشد است و تا به عنوان موتور اقتصاد جهانی نیز به شمار می آیند. سازمان بین المللی مبارزه با فساد که مقر آن در برلین است بعنوان سازمانی غیر انتفاعی جهت توسعه قوانین و فرهنگ ضد رشوه کار می کند.

این سازمان توانسته معاهده بین المللی ضد رشوه را از سال 2003 به اجرا درآورد تا معاملات آزاد را عاری از رشوه خواری نگه دارد . اما کشورهای روسیه ، چین ، و هند آن را امضا نکردند. ترکیه هم که چنین معاهده ای را امضا نموده در عمل چندان به ان پایبند نمانده است.

در نظر سنجی انجام شده توسط این سازمان دیده می شود که 27 درصد از مدیران عمده در امور مربوط به فساد و رشوه خواری دخالت مستقیم دارند، 17 درصد هم دادگاه های مرتبط با فساد و رشوه خواری را دارای وجاهت قانونی نمی دانند.