وي خاطرنشان كرد: مقامات بانكي ارشدي كه دولت فعلي منصوب كرده نيز از آلودگي‌هاي مالي به دور هستند اما بررسي‌ها نشان داده هنوز هم در هيات مديره بانك‌هاي دولتي كساني هستند كه آلودگي مالي داشته و دارند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اين ستاد در نظر دارد بزودي مديران عامل سابق و بازنشسته و همچنين برخي اعضاي هيات مديره بانك‌هاي دولتي را براي پاسخگويي درباره وام‌هاي كلان و بي‌بازگشتي كه پرداخت كرده‌‌اند، احضار كند.

عزت‌الله يوسفيان ملا در گفتگو با خبرنگار جام‌جم افزود: بررسي وام‌هاي كلان و معوقي كه در بانك‌هاي دولتي به افراد داده شده و آخرين رقم آن به 50 هزار ميليارد تومان، معادل يك چهارم كل نقدينگي موجود در كشور مي‌رسد، نشان داد كه برخي مديران عامل بانك‌ها و اعضاي هيات مديره‌ها در پرداخت اين وام‌ها اعمال نفوذ غيرقانوني كرده‌اند، لذا در نظر داريم كه آنها را براي پاسخگويي به وام‌هاي بعضا بي‌بازگشتي كه به برخي افراد دانه‌درشت داده‌اند، احضار كنيم.

وي تصريح كرد: برخي اعضاي هيات مديره بانك‌هاي دولتي نيز در پرداخت اين وام‌ها نقش داشته‌اند. ما اين اعضاي هيات مديره‌ها را به 3 گروه تقسيم كرده‌ايم: گروه اول كساني هستند كه با زد و بند و تباني باعث پرداخت اين وام‌ها شده‌اند.

گروه دوم كساني هستند كه عافيت‌طلبي كرده و به خاطر حفظ پست خود در هيات مديره بانك، در برابر پرداخت اين وام‌ها سكوت كرده و فقط نظاره‌گر بوده‌اند و گروه سوم كساني هستند كه از پرداخت اين وام‌ها ناراحت بوده و اعتراض كرده‌اند. وي توضيح داد: ما گروه اول و دوم را شناسايي كرده و پس از برنامه‌ريزي لازم به مرور به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و كارگروه ويژه آن احضار خواهيم كرد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: تخلفات اين افراد به گونه‌اي بوده كه بانك بعضا براي دريافت مطالباتش دستش به هيچ جا بند نيست چرا كه مثلا براي وام 2 ميليارد توماني، وثيقه حداكثر 500 ميليون توماني گرفته و با سندسازي ارزش وثيقه را بيش از آنچه هست، ثبت كرده‌اند. لذا الان دست بانك به هيچ جا بند نيست و اين افراد بايد بيايند و پاسخ بدهند كه چه كرده‌اند.

يوسفيان تعداد بدهكاران دانه‌درشت بانكي را در مجموع 83 نفر برشمرد و اظهار كرد: اين افراد به 2 دسته تقسيم مي‌شوند. 41 نفر از آنها در مجموع 2 هزار ميليارد تومان و 43 نفر آنها در مجموع 6500 ميليارد تومان به بيت‌المال بدهكار هستند. وي در پاسخ به اين پرسش كه وابستگي اين افراد به دولت‌ها يا چهره‌هاي سياسي چقدر است، گفت: به ضرس قاطع مي‌توانم بگويم كسي از اين بدهكاران دانه درشت به دولت فعلي و وزرا وابسته نيست و كسي از اين دولت از آنها حمايت نمي‌كند، اما واقعيت اين است كه اشخاص ذي‌نفوذ سياسي كه در دولت‌هاي قبلي بوده‌اند بعضا هنوز هم از اين اشخاص حمايت مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: مقامات بانكي ارشدي كه دولت فعلي منصوب كرده نيز از آلودگي‌هاي مالي به دور هستند اما بررسي‌ها نشان داده هنوز هم در هيات مديره بانك‌هاي دولتي كساني هستند كه آلودگي مالي داشته و دارند.

وي از آغاز مذاكره با بدهكاران بانكي براي وصول مطالبات بيت‌المال خبر داد و گفت: مديران عامل بانك‌ها اخيرا بدهكاران بانكي را به كارگروه ويژه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌آورند و رويه ستاد اين است كه از ابزارهاي قهري خود در ابتدا استفاده نكند تا آنها با پذيرش شرايط قانوني بدهي خود را بپردازند. حتي در نظر داريم كه اگر بدهكاري واقعا بر اثر يك حادثه ناخواسته ضرر ديده است ، حمايت كنيم.

وي افزود: با اين حال تعدادي از بدهكاران بانكي را كه دلايل غيرموجه داشته‌اند ، روانه زندان كرده‌ايم و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت، چرا كه بسياري از آنها وام‌هاي بانكي ارزان‌قيمت را تحت عنوان توليد گرفته و عمدتا صرف برج‌سازي و مسكن‌سازي كرده‌اند و براي كشور به ويژه در نيمه سال 87 مشكل جدي درست كرده‌اند. البته آنها نيز مقاومت مي‌كنند و به ابزارهايي از جمله ابزارهاي سياسي متوسل مي‌شوند.

1.5 ميليون هكتار زمين‌خواري

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين به مفتوح بودن پرونده‌هاي بزرگ زمين‌خواري در مجموع به ميزان 1.5 ميليون هكتار در اين ستاد اشاره كرد و گفت: در 30 سال گذشته و در دولت‌هاي مختلف در مجموع 3 ميليون و 300 هزار هكتار زمين براي مقاصد مختلف واگذار شده است كه از اين ميزان 1.5 ميليون هكتار سرنوشت نامعلومي دارد.

وي افزود: اما جالب است كه 300 هزار هكتار از اين 1.5 ميليون هكتار اصلا حتي شناسنامه هم ندارد و معلوم نيست در دست كيست و با آن چه كرده‌اند.

اين زمين‌ها بيشتر در منطقه عسلويه و استان تهران قرار دارد.

يوسفيان‌ملا معوقات مالياتي، فرار مالياتي دانه درشت‌ها و جرايم پولشويي را از ديگر دستور كارهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ذكر كرد.