سرانجام پس از چند روز بررسي لايحه حمايت از خانواده، نمايندگان مجلس روز گذشته موادي از آن را تصويب كردند اما مواد جنجال‌آفرين آن در مورد ازدواج موقت را به منظور بررسي و واكاوي بيشتر

به كميسيون قضايي ارجاع دادند.

در ابتداي جلسه علني روز گذشته، علي لاريجاني رئيس مجلس اعلام كرد كه بر اساس تذكرات و اخطارهاي نمايندگان و مشورت مجلس در خصوص مواد 22، 23 و 24 اين لايحه با قوه قضاييه، اين مواد براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي ارجاع شد.

به گزارش ايسنا، لاريجاني افزود: با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماينده، ما اين تذكرات را وارد دانستيم و با قوه قضاييه در مورد مواد 22، 23 و 24 مشورت‌هايي كرديم كه ظاهرا اشكالات شرعي در اين مواد وجود دارد، لذا اين مواد براي تكميل به كميسيون برمي‌گردد تا جهات شرعي‌اش لحاظ شود.

نبايد تكليف برخي مواد در خارج از صحن علني روشن شود

البته اين موضوع با تذكر آيين‌نامه‌اي مطهري مواجه شد. علي مطهري با استناد به مواد 155 و 182 آيين‌نامه داخلي نسبت به ارجاع مواد 23،22 و 24 لايحه حمايت خانواده به كميسيون حقوقي و قضايي تذكر داد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در قالب تذكر شفاهي خطاب به لاريجاني گفت: آقاي لاريجاني در حسن تدبير جنابعالي در اداره مجلس و حفظ جايگاه مجلس ترديدي وجود ندارد، ولي به هر حال شكل و قالب رفتار ما به خصوص رئيس مجلس بايد در چارچوب آيين‌نامه داخلي مجلس باشد.

وي ادامه داد: اگر ما استدلال شما درباره ارجاع ماده 22 لايحه حمايت خانواده به كميسيون قضايي را بپذيريم اين استدلال درباره مواد 23 و 24 جاري نيست، چرا كه بايستي ابتدا ماده 23 و بعد ماده 24 مطرح مي‌شد و اگر در ضمن مباحث اخطار قانون اساسي يا تذكر مطرح مي‌گرديد، آن گاه با راي مجلس يا نظر رئيس مجلس به كميسيون ارائه مي‌شد؛ از اين رو بايد گفت كه تنها بايد ارجاع يك ماده به كميسيون انجام مي‌شد نه اين‌كه تكليف برخي مواد در خارج از صحن علني روشن شود.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: از آن جا كه ما به كم‌توجهي دولت به ارجاع برخي قوانين انتقاد داريم، خودمان بايد مظهر قانونگرايي باشيم.

مطهري افزود: بنده بيشتر براي اين‌كه براي آينده بابي باز نشود كه هر طور بخواهيم مواد قانوني را ارجاع داده و سرنوشت آنها را تعيين كنيم، اين تذكر را براي حفظ جايگاه مجلس مطرح كرديم.

علي لاريجاني، رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: روز گذشته به دليل تذكرات متنوعي كه در جلسات قبلي در مورد مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده مطرح مي‌شد جلسه‌اي با مسوولان كميسيون حقوقي و قضايي برگزار شد كه در آن جلسه پيشنهاد ارجاع ماده 23 و 24 توسط كميسيون مطرح شد. وي ادامه داد: مسوولان كميسيون حقوقي و قضايي عنوان كردند كه چون مواد 23 و 24 داراي اشكالات شرعي است اجازه دهيد كه در اين رابطه با قوه قضاييه نيز جلسه‌اي برگزار شود و سپس اين مواد در صحن علني مطرح شود، از اين رو بايد گفت كه برداشت كميسيون قضايي آن بود كه اين مواد بار ديگر در اين كميسيون مطرح شود.

متن مواد جنجالي

مواد جنجالي لايحه حمايت از خانواده به اين شرح ا ست:

ماده 21 ـ ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است.

ماده 22 ـ ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد.

در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اين‌كه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.

تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده قبل در دفاتر رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي به عمل مي‌آيد كه يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس قوه قضاييه مي‌رسد. تا تصويب آيين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند.

ماده 23 ـ اين ماده شروط ازدواج مجدد دائم براي مرد از جمله رضايت همسر اول را بررسي مي‌كند.

طلاق توافقي در مركز مشاوره خانواده

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بررسي جزئيات لايحه‌ حمايت خانواده وارد فصل طلاق شدند و بر اساس مصوبه‌اي مقرر كردند در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع كند.

بر اساس اين مصوبه، در اين موارد (طلاق توافقي) طرفين مي‌توانند تقاضاي توافقي خود را ابتدا در مراكز مشاوره خانواده مطرح كنند. در صورت عدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص كردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

نمايندگان مجلس همچنين با موافقت با تصويب ماده 26 لايحه حمايت خانواده مقرر كردند كه ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح و طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط ازدواج از سوي دادگاه مجاز است.

منع بچه‌دار شدن زوج‌هاي مبتلا به بيماري خطرناك

نمايندگان مجلس در ادامه‌ بررسي جزئيات لايحه‌ حمايت از خانواده ماده‌اي را مصوب كردند كه بر اساس آن مراقبت از زوجين مبتلا به بيماري خطرناك يا واگيردار (كه منجر به خسارت به جنين شود) شامل منع توليد نسل هم مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه وزارت بهداشت مكلف شد، طي يك ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، بيماري‌هايي كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماري‌هاي واگيردار و خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام كند.

بر اساس اين مصوبه، دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح، گواهي صادر شده از سوي پزشكان و مراكز مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع اين ماده يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماري‌هاي مذكور را از آنان مطالبه و بايگاني كنند.

به موجب اين مصوبه چنانچه گواهي صادر شده بر وجود اعتياد يا بيماري دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماري‌هاي مسري و خطرناك كه نام آنها بوسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي‌شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفي مي‌شوند.

همچنين در مواردي كه بيماري خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنين شود، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل هم باشد.