بررسی بسته سیاست پولی و بانکی سال 89 بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار از روز سه‌شنبه گذشته آغاز شد.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، این بسته به استناد بند الف ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 هر ساله تدوین مي‌شود و شامل سیاست‌های سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نحوه نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌ها و سایر سیاست‌های مرتبط با کنترل نرخ تورم است.

اعضای شورای پول و اعتبار که عمدتا از وزرای دولت هستند سیاست‌های یک ساله بانک را برای بازار پولی و سیستم بانکی کشور بررسی مي‌کنند. این سیاست‌ها با توجه به پیش‌بینی اوضاع اقتصادی سال بعد تدوین مي‌شوند. به این لحاظ سیاست‌های سال آینده با توجه به اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نوشته شده است. بنا بر اظهارات خاوری مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای مدیران عامل بانک‌ها، بسته تا پایان سال‌جاری به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

نرخ تورم 20 درصدی برای سال آینده

رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته قول داد نرخ تورم را در سال جاری تک رقمي‌کند. گرچه این نرخ تا به حال تک رقمي ‌نشده، اما در یک پروسه یک ساله از 5/24 درصد به 5/13 درصد کاهش یافته که خود معلول سیاست‌های انقباضی و کاهش رشد نقدینگی به 27 درصد بوده است. براساس آمار بانک مرکزی، رقم نقدینگی تا پایان مرداد ماه سال‌جاری 206 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود 6/8 درصد افزایش پیدا کرده است. به نظر مي‌رسد این نرخ برای سال آینده بسیار متاثرازاجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.

احمد حاتمي‌یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات و عضو هیات‌مدیره بانک ایران و اروپا نیز معتقد است: تورم سال آینده برخلاف سال‌های گذشته ناشی از هزینه‌های تولید خواهد بود.وی با این پیش‌بینی که تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از پنج درصد نخواهد بود، مي‌افزاید: با فرض تورم 15 درصدی برای سال آینده به اضافه تورم ناشی از اجرای طرح فوق، میانگین نرخ تورم 20 درصد خواهد بود.بهمنی در خصوص تورم ناشی از اجرا شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مي‌گوید: بعد از اجراشدن این قانون قطعا شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود که بانک مرکزی برای کنترل آن سناریوهای مختلفی را تدوین کرده و منتظر اعلام چگونگی اجرایی شدن آن هستیم که براساس آن افزایش نرخ تورم را برآورد و برنامه‌ریزی لازم را انجام خواهیم داد تا بتوانیم افزایش قیمت‌ها را کنترل کنیم.

وی درباره تورم وارداتی نیز تصریح مي‌کند: از سوی واردات تورم نداریم، زیرا که قیمت کالاهای وارداتی 20 تا 30 درصد پایین‌تر از قیمت داخلی است و این عامل تورم نیست.

حاتمي ‌یزد این پیش‌بینی را به شرط اجرای پنج ساله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دانسته و مي‌گوید: دولت اعلام کرده که در نظر دارد این طرح را ظرف مدت سه سال اجرا کند. بنابراین انتظار تورم بیشتری را باید داشته باشیم.

این کارشناس بانکی تاکید مي‌کند: با افزایش نرخ انرژی قیمت تمام شده تولید نیز افزایش مي‌یابد و به‌رغم سال‌های گذشته که تورم ناشی از تقاضا و حجم نقدینگی بوده است ،در سال آینده شاهد تورم ناشی از تولید خواهیم بود.

وی ادامه مي‌دهد: نقدینگی باید به میزان رشد اقتصادی افزایش یابد ،در حالی که در سنوات گذشته حجم پول در حدود 30 تا 40 درصد افزایش یافته که بالاتر از میزان رشد اقتصادی بوده است.وی افزایش نقدینگی کمتر از رشد اقتصادی را نیز موجب فلج شدن اقتصاد اعلام کرد.

نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین علل تاثیرگذار بر نرخ تورم، در پایان سال گذشته پس از پشت سر گذاشتن رشدی 40 درصدی در سال قبل از آن به 9/15 درصد کاهش یافت، اما به گفته مقامات بانک مرکزی، در شهریورماه امسال رشد نرخ نقدینگی به 27 درصد افزایش یافته و مسوولان مربوطه در تلاشند تا این رشد تا پایان امسال به بیش از 30 درصد افزایش نیابد.

نرخ ارز 1200 تومانی برای سال‌آینده

حاتمي ‌یزد، با پیش‌بینی افزایش نرخ دلار به یک هزار و 200 تومان برای سال آینده خاطرنشان مي‌کند: نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز نیز حدود پنج درصد خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه حدود 90 درصد از ارز کشور در دست بانک مرکزی است، مي‌گوید: 10 درصد از ارز نیز در اختیار صادرکنندگان پسته، فرش و...است.وی ادامه مي‌دهد: در شرایط فعلی نرخ ارز پایین‌تر از میزان واقعی آن است که مي‌توان در مقایسه قیمت پایین‌تر کالاهای خارجی با کالاهای ایرانی به این نتیجه رسید.

وی تاکید مي‌کند: دولت مجبور است برای سال آینده نرخ ارز را افزایش دهد که نرخ ارز یک‌هزار و 200 تومانی بسیار محتمل است.
سید عباس موسویان نیز معتقد است: دولت می‌تواند با كنترل نرخ ارز از افزایش تورم وارداتی بكاهد و آن را كنترل كند.

این مساله، نظر کارشناسی سید کمال سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات نیز هست. وی نیز معتقد است: نرخ ارز برای سال آینده باید افزایش یابد که البته این میزان افزایش بسته به نظر کارشناسی بانک مرکزی است.

در این میان رییس کل بانک مرکزی نیز مي‌گوید: نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و نرخ آن شناور است که به عرضه و تقاضا بستگی دارد. ريیس کل بانک مرکزی با اشاره به قیمت نفت و ارز در بازار، با بیان اینکه قطعا این نرخ‌ها برای بودجه سال 89 تغییر می‌کند، اظهار مي‌دارد: در بودجه سال 88 نرخ ارز 980 تومان تعیین شد و وقتی قیمت دلار در بازار افزایش پیدا کرده و قیمت نفت به 72 دلار رسیده است قطعا قیمت آن در بودجه سال آینده هم افزایش پیدا می‌کند.

افزایش حجم سپرده‌های بانکی

فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی نیزتاکید مي‌کند که قیمت‌ها افزایش مي‌یابد.

وی مي‌گوید: با افزایش گردش پول و نقدینگی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، طبعا قیمت‌ها تحت تاثیر قرار مي‌گیرد و درصدی از این افزایش در بانک‌ها رسوب مي‌کند.

این کارشناس بانکی معتقد است: مسلما نرخ سود پایین‌تر از سال جاری نخواهد بود حتی ممکن است افزایش نیز داشته باشد.
وی ادامه مي‌دهد: با این تفاسیر حجم سپرده‌های بانکی نیز افزایش مي‌یابد.

افزایش گردش پول در سیستم بانکی

مدير عامل بانك تجارت نیز با اشاره به اجراي طرح هدفمند‌ شدن يارانه‌ها در سال آينده، مي‌گوید: به دليل اينكه حجم نقدينگي تابعي از ميزان پول در جريان و سرعت گردش است با اجراي هدفمندي يارانه‌ها وضعيت اقتصادي كشور بهتر خواهد شد.

وی معتقد است: به دليل اينكه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها هر دوي اين فاكتورها افزايش پيدا مي‌كنند، حجم نقدينگي نيز افزايش پيدا مي‌كند و اين امر به معني گردش پول در سيستم بانكي كشور است.
به اعتقاد داوري، با اجراي خوب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تمام نظام بانكي كشور در سال آينده شاهد رشد خوب يا حتي يك جهش بزرگ خواهد بود.

تاثیر قیمت سوخت بر تورم تولیدی

سید عباس موسویان، عضو كارگروه بانكداری بدون ربا هدفمندسازی یارانه‌ها را به عنوان عاملی در تعیین نرخ تورم در سال آینده تاثیر‌گذار دانست.

این کارشناس بانکی نیز سخنان سایر کارشناسان همچون حاتمي ‌یزد را تایید کرده و با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید كارخانه‌ها و به صورت غیرمستقیم روی سایر كالاها تصریح مي‌کند: میزان و مقدار افزایش قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت در میزان افزایش تورم تاثیر‌ مستقیم دارد.

این عضو كارگروه بانكداری بدون ربا مي‌گوید: دولت، بانك مركزی و سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند با همكاری تدابیری را در نظر بگیرند كه به جای استفاده از پول پرقدرت بانك مركزی به انتشار ابزارهای مالی اسلامي‌ روی آورده شود. این كارشناس بانكی در مورد كنترل تاثیرات تورمي‌ هدفمندسازی یارانه‌ها، مي‌گوید: تورم ناشی از این طرح به تصمیم دولت و میزان افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شود. وی مي‌افزاید: عوامل روانی به خاطر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها سال آینده در افزایش نرخ تورم تاثیر‌گذار خواهند بود.