آخرین نیوز: عاملان انتقال بیماران بی بضاعت به کنار خیابان شناسائی شدند و انتظار می رود دستگاه قضائی با اعمال قانون مسببین اصلی را به اشد مجازات محکوم کند.

به گزارش جهان با پی گیری دستگاه قضایی و مسئولیت وزارت بهداشت به ویژه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست مجتمع امام خمینی ومدیریت آن متخلفین شناسائی شدند.

چندی پیش خبرنگار ما از واقعه ای شرم آور خبر داد و عکس هائی از ۲ بیمار در کنار خیابان را منتشر کرد که توسط یک آمبولانس وابسته به یک بیمارستان دولتی کنار اتوبان خلیج فارس رها شده بودند.

در این خبر آمده بود که این ماشین متعلق به بیمارستان امام خمینی است که البته این خبر، فورا با تکذیب مسئولین بیمارستان مواجه شد.

با این حال خبرنگار ما این موضوع را پی گیری کرد و نهایتا مشخص شد، همانطور که در اصل خبر هم آمده این کار خلاف قانون و اخلاق، توسط کارمندان بیمارستان امام خمینی صورت گرفته است که البته مسئولین ارشد بیمارستان از آن بی اطلاع بوده اند.

ماجرا از این قرار بود که م.ف یکی از بیماران که دارای شکستگی پا بوده است در تاریخ بیستم فروردین ماه در بیمارستان امام خمینی بستری و ۲ روز بعد نیز مرخص می شود.هزینه درمان وی ۲۰۸ هزار تومان بوده که به علت عدم بضاعت بطور رایگان درمان و مرخص می شود.

نفر دوم هم ب.م بیمار سوختگی سرپائی بخش درمانگاه بیمارستان بوده که شدیدا نیز بی بضاعت بوده است وبا توجه به نبود بخش سوختگی در این بیمارستان مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

متاسفانه بخش اورژانس بیمارستان و راننده آمبولانس و ۳ خدمه برای خلاص شدن از دست انها،بیماران را سوار آمبولانس می کنند و در کشتزارهای اطراف تهران رهایشان می کنند.

هدف اصلی خدمه بیمارستان از این خطای شبیه به جنایات، این بوده که با رها کردن این دو نفر در کنار جاده، شهرداری و یا بهزیستی را مجبور کنند تا مسئولیت رسیدگی به آنها را تقبل کنند.

اما خبرنگار جهان در پی گیری این موضوع به نکات مهمتری نیز برخورد کرد که عدم توجه به آن می تواند باعث تکرار این دست حوادث شود.

چند روز پیش پیرزنی بی بضاعت به بیمارستان امام خمینی مراجعه می کند که مسئولین بیمارستان وی را مطابق قانون به شهرداری تحویل می دهند.اما شهرداری وی را به علت مشکوک به هپاتیت ویا ایدز بودن نمی پذیرد و مجددا فرد یادشده به بیمارستان باز می گردد که پس از رسدیگی کادر بیمارستان، متوجه می شوند وی بیماری خاصی ندارد و تحویل شهرداری داده می شود.

خلا قانونی در همین ماجراست که متاسفانه تا به امروز مسئولین مربوطه از آن غفلت کرده اند. این درحالی است که بسیاری از بیماران آسیب پذیر و ناتوان از پرداخت هزینه های درمان با وجود این خلا قانونی، در معرض حوادثی از این دست هستند.

چندی پیش توافقنامه قابل تقدیری میان شهرداری و کمیته امداد امام خمینی و بیمارستان امام خمینی صورت می گیرد که مطابق آن هر بیمار دارای مدرک هویتی که هزینه درمان نداشته باشد ، رایگان درمان شود.

مطابق این توافق نامه نیز ۵۰ درصد هزینه های درمان توسط کمیته امداد و ۵۰ درصد مابقی باید به طور مساوی بین شهرداری و بیمارستان امام خمینی تقسیم شود.

اما مطابق یکی از بندهای این توافقنامه،بیمارستان افرادی را که سالم باشند را جهت نگهداری  به شهرداری تحویل می دهد. اما این تنها برای افرادی است که درمان آنها پایان یافته و سالم باشند و مسئولیت مواردی مانند پیرزنی که مشکوک به ایدز است و یا افرادی که  نیاز به مراقبت های پس از درمان دارند را شهرداری تقبل نمی کند.

به بیان ساده تر افراد و بیماران ایدزی و هپاتیتی و یا هر نوع بیماری خطرناک دیگر را شهرداری تقبل نمی کند و این همان خلاء قانونی است که متاسفانه طی این سالها از آن غفلت شده است.

به هر حال باید از مسئولین وزارت بهداشت پرسید که کدام بخش باید پاسخگوی چنین افرادی باشد و افرادی که درمان آنها در بیمارستان پایان یافته ولی عوارض ان پابرجاست ویا دارای بیماریهای واگیری هستند را چه نهادی باید تقبل کند.